أفادت المحامية أنها ستدفع تسعة ملايين سنتيم كرشوة، ولكن المحكمة أصدرت حكماً بالسجن 12 سنة، مما أثار غضب الأسرة. وبعد ذلك، ادعت المحامية أنها ستتوسط لدى شخصية نافذة في القضاء بالرباط لتعديل الحكم، وأقنعت الأسرة بدفع خمسة ملايين سنتيم إضافية. عندما أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية الحكم، اكتشفت الأسرة أن المحامية خدعتهم بمعلومات كاذبة ولم تكن على علم بالقضاة الذين ادعت علاقتها بهم. ومع تقديم التسجيلات الهاتفية ضمن الشكاية، تم متابعة المحامية بتهمة النصب.