تستعد الحكومة المغربية لإحداث تغيير جذري في آلية دعم التعليم من خلال استبدال مبادرة "المليون محفظة" بتقديم دعم مالي مباشر للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي. جاء هذا القرار ضمن إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة في نظام الحماية الاجتماعية وتعزيز فعالية الدعم الموجه للأسر.
وفقًا لمذكرة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، تقرر تخصيص مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي مع كل دخول مدرسي جديد، بدلاً من توزيع المستلزمات الدراسية عينياً كما كان معمولاً به سابقاً في مبادرة "المليون محفظة". تهدف هذه الخطوة إلى تمكين الأسر من استخدام الدعم المالي بشكل أكثر مرونة لتلبية احتياجات أبنائها الدراسية.
وبموجب هذا القرار، ستحصل الأسر على دعم مالي محدد وفقاً لمرحلة التعليم التي يدرس فيها أبناؤها. يتم تقسيم الدعم على النحو التالي:
- 200 درهم للتلميذ في السلك الابتدائي.
- 300 درهم للتلميذ في السلك الثانوي الإعدادي.
تستند هذه المبادرة إلى توفير حماية أكبر للأطفال في سن الدراسة، خاصة في المراحل الدراسية الحرجة مثل السلكين الابتدائي والإعدادي، لضمان استمرارهم في الدراسة وتوفير الأدوات اللازمة لذلك. تم توجيه هذه الخطوة بشكل خاص لتشمل تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية الذين يتلقون تعليمهم في المؤسسات التعليمية العمومية.
تهدف الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تعزيز الاستفادة من الموارد المالية وتوجيهها بشكل مباشر للأسر، بما يضمن تحقيق فعالية أكبر في الدعم وتقليل الهدر وتحقيق عدالة اجتماعية أكبر. ويأتي هذا القرار في سياق إصلاحات واسعة تنفذها الحكومة لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
يجدر بالذكر أن هذه المبالغ ستصرف في إطار إعانات إضافية تصرف شهريًا وتضاف إلى الدعم المالي المقدم ضمن برامج الحماية الاجتماعية. تأمل الحكومة أن تسهم هذه الخطوة في رفع مستويات التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل لأطفال المغرب.